<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، بما في ذلك عن طريق مراقبة أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم الدعوة لعقد الاجتماع عقب أن وصل عشرات الآلاف إلى سبتة قادمين من المغرب الأسبوع الماضي، مما أثار خلافا بين إسبانيا ودول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاء في بيان صحفي " هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الوزراء على " الحاجة لتحسين الوعي الظرفي المشترك" بما في ذلك تتبع أفضل على مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان أن الوزراء " أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقا خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو 60 ألف شخص قد وصلوا إلى سبتة الأسبوع الماضي قادمين من المغرب، معظمهم عن طريق السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا إن حصيلة الوفيات جراء العبور من البحر ارتفعت إلى 75 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، عادت الأغلبية الآن إلى المغرب. وقدرت مدريد عدد المهاجرين المتبقين بنحو 2500 ، قائلة إن عمليات الإعادة لم تكتمل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التضامن يعقب الانتقادات الشديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان في الاجتماع أن الوزراء "أجمعوا على التعبير عن تضامنهم القوي مع إسبانيا"، و "أشادوا بالجهود السريعة والفعالة التي بذلتها السلطات الإسبانية في التعامل مع الوضع في سبتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الأجواء التي أعقبت الاجتماع عبر تقنية الفيديو جاءت على النقيض تماما من الانتقادات التي كانت قد وجهتها في وقت سابق عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على الأحداث في سبتة، وجه22  من قادة دول الاتحاد الأوروبي المؤيدين لسياسات الهجرة المتشددة انتقادات إلى مدريد، معتبرين أن سياسات البلاد المنفتحة قد تشجع على مزيد من الهجرة. كما شددت بعض الدول الأعضاء إجراءات التفتيش على الحدود مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيتها، اتهمت الحكومة الإسبانية اليسارية الدول الأعضاء الأخرى باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.</div></p>

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعلنون حرباً على شبكات تهريب المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أعداد ضحايا التدفق القياسي للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني من 67 شخصاً إلى 72، وفق حصيلة جديدة، أعلنتها سلطات المدينة، أمس. </div></p><p class='article-text'>وقال المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، للصحافيين رداً على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: «آخر رقم لدينا هو 72 شخصاً».</p><p class='article-text'>وقامت الشرطة والقوات الإسبانية، أمس، بدوريات في شوارع سبتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، ولم تكن هناك سوى مجموعات صغيرة من المهاجرين يتجولون في المدينة، بعدما عاد معظم من عبروا الحاجز الحدودي طواعية إلى المغرب في غضون 48 ساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية قاصرين مهاجرين يتجولون في منطقة صناعية مهجورة في سبتة، بينما شوهد آخرون نائمين على الأرصفة في الخارج. وخارج مشروع سكني قرب ميناء سبتة احتجز جنود إسبان مجموعة من 9 مهاجرين بدوا متعبين بينما كانوا يجلسون على الرصيف تحت حراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السلطات البحث في البحر قبالة سبتة عن جثث أشخاص ربما يكونون قد غرقوا خلال اندفاع عشرات آلاف المهاجرين إلى الجيب الإسباني. وذكرت شبكة «ار تي في إي» أن قوات الحرس المدني تقوم بتمشيط المياه قبالة الساحل. ونقلت صحيفة ال بايس الإسبانية، عن رجل شرطة لم تذكر اسمه القول:</div></p><p class='article-text'>«هناك الكثير من الموتى في البحر». ومن المنتظر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً بعد غدٍ الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن.</p><p class='article-text'>وكتب مارتن على منصة «إكس»: «بصفتنا أصحاب الرئاسة، ستدعو أيرلندا إلى عقد اجتماع الثلاثاء لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، برئاسة جيم أوكالاهان، لمناقشة التطورات في سبتة».</p>

72 قتيلاً حصيلة جديدة لأزمة العبور إلى «سبتة».. والبحث مستمر عن الجثث

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أنه من المقرر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وسط قلق متزايد في الاتحاد الأوروبي عقب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب مارتن على منصة "إكس" اليوم السبت: "بصفتنا أصحاب الرئاسة، ستدعو أيرلندا إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، برئاسة جيم أوكالاهان، لمناقشة التطورات في سبتة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى أيرلندا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويشغل أوكالاهان منصب وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمعلومات الواردة، سيناقش المسؤولون التطورات الجارية في سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مارتن: "ما زلنا على اتصال وثيق بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام القليلة الماضية، وصل ما بين 50 ألفا و60 ألف شخص إلى سبتة قادمين من المغرب، بينما لقي 67 شخصا على الأقل حتفهم أثناء المحاولة، فيما واصلت خدمات الطوارئ عمليات البحث في البحر.</div></p>

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بشأن أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل، خيارات قانونية لفرض قيود صارمة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى إمكانية الإقرار بالحظر الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المباحثات استناداً إلى وثيقة داخلية أحالتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء، والتي تتضمن ثلاث آليات محتملة للتعامل مع منتجات المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد غير قانونية بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد الآليات المقترحة أولا في إنشاء نظام خاص لتراخيص الاستيراد يشترط حصول الشركات الأوروبية على موافقة مسبقة من السلطات الوطنية للتحقق من منشأ البضائع؛ بينما يتمثل الخيار الثاني في فرض رسوم جمركية مرتفعة تجعل دخول هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية غير مجدٍ اقتصادياً، رغم إشارة المفوضية إلى أن التعويضات الإسرائيلية للمصدرين قد تحد من فاعلية هذا الإجراء؛ أما الخيار الثالث والأكثر صرامة، فيقضي بفرض حظر كامل على استيراد وعبور وتسويق منتجات المستوطنات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء اقتصر الحظر على قطاعات محددة كالمنتجات الزراعية أو اتسع ليشمل كافة السلع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدرس حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر إن من سيخلفه في المنصب، أياً كان، سيتعين عليه تكريس القدر نفسه من الوقت الذي خصصه للسياسة الخارجية، رافضاً طروحات عن أن الزعيم القادم لبريطانيا يمكنه التركيز بصورة أكبر على القضايا الداخلية، واعتبر أنه «أنقذ» حزب العمال، وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، أمس، اعتبر أن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه «غالباً ما يدور نقاش بشأن التوازن المناسب بين التعامل مع الشؤون الدولية والتعامل مع القضايا الداخلية، لكن الأمرين في الحقيقة وجهان لعملة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستارمر قد أعلن الشهر الماضي التنحي بعد عامين في المنصب. وعندما سئل عما إذا كان بإمكان رئيس وزراء بريطانيا المقبل أن يخصص وقتاً أقل للدبلوماسية مما فعل هو، أجاب: «لا.. لا أعتقد أن ذلك ممكن». وفي المقابل، أعلن آندي بيرنهام أنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا أصبح رئيساً للوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد النائب  بيرنهام، الذي ينظر إليه إلى حد كبير على أنه الأوفر حظاً لخلافة ستارمر، بالتركيز على أولويات داخلية.</div></p>

ستارمر: رئيس الوزراء القادم سيواجه التحديات نفسها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون اليوم السبت، إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتجه إلى طهران في إطار جهود إسلام أباد الدبلوماسية، لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة وسط هجمات جديدة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر الدبلوماسية والأمنية "يتجه وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران اليوم لعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الإيرانيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى نقوي على أنه مقرب من قائد الجيش عاصم منير الذي زار أيضا إيران في إطار جهود إسلام أباد للتوسط بين الأطراف المتحاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنقل وزير الداخلية بين طهران وإسلام أباد منذ الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة عقب اجتماعات نقوي مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان يومي الخميس والجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان عقب الاجتماع "أكد وزيرا الداخلية على الحاجة لمواصلة الجهود الدبلوماسية بثبات من أجل سلام مستدام في المنطقة".</div></p>

وزير داخلية باكستان يتجه إلى طهران لإنعاش المحادثات مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا) على رؤية مشتركة لإنشاء سوق مالية أوروبية أكثر تكاملاً على غرار الولايات المتحدة، بهدف تحويل الاتحاد إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن، وفق «بوليتيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المشاورات بين الدول الست، ويتضمن دفع مشروع إصلاح مالي يهدف إلى توحيد أسواق المال الأوروبية وتعزيز دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، لتصبح جهة رقابية مركزية أقوى على مستوى الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يتمثل الآن في إقناع بقية الدول الأعضاء بدعم الخطة، إذ تحتاج الدول الست إلى تأييد ما لا يقل عن تسع دول إضافية لضمان تمرير الإصلاحات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى إنشاء ما يسمى بـ«اتحاد الادخار والاستثمار»، لتسهيل توجيه تريليونات من مدخرات الأوروبيين إلى الاقتصاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة الأزمات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة منافسة لـ«وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج وزراء مالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا منتصرين من قمة مصغرة عقدت في برلين، الخميس الماضي، بعدما وافقوا على الخطوط العريضة لاتفاق يهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق ثمرة عمل مجموعة فرعية من الدول الست بعد أسابيع من التحضير بعيداً عن وتيرة المناقشات التشريعية البطيئة في بروكسل. وكان مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء الاتحاد يتفاوضون في الوقت نفسه بشأن مشروع قانون أوروبي يُعرف باسم MISP، يحمل الطموحات نفسها المتمثلة في دمج الأسواق المالية وإنشاء جهة رقابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت المحادثات بين المشرعين الأوروبيين والحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة دون تحقيق أي تقدم يُذكر، وهو ما قد يثير غضب الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزراء مالية الدول الست، المعروفة باسم E6، في بيان مشترك نُشر، الجمعة: «سعينا إلى التوصل إلى تسوية متوازنة تعكس موقفنا، وقد تسهم في المناقشات المستقبلية داخل المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأصعب يبدأ الآن. فالمجموعة المكونة من ست دول ستحتاج إلى حشد دعم الحكومات الأخرى لمشروعها، من دون إعطاء انطباع بأنها تتجاهل وجهات نظر الدول المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أنشأت هذه المجموعة إطارها الخاص للتنسيق، بات عليها الآن إقناع بقية الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي تحتاج إلى دعم تسع دول إضافية على الأقل للحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الإصلاحات عبر مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق شرط موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم وزراء مالية الدول الست، عرض اتفاقهم على بقية نظرائهم في 12 يونيو، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي «إيكوفين» في لوكسمبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدّت الأزمات المتلاحقة من قدرة الحكومات على الإنفاق، لذلك يعوّل صناع السياسات على المستثمرين المحترفين والمدخرين للقيام بالدور الأكبر من خلال توجيه أموالهم إلى القطاعات المناسبة. ويحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي وحدهم بنحو 11 تريليون يورو من المدخرات النقدية في حساباتهم المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تضارب المصالح بين بعض الحكومات والجهات العاملة في القطاع المالي، مثل إيرلندا ولوكسمبورج، يهدد بتعطيل المفاوضات. ودفع ذلك مجموعة الدول الست إلى الاتفاق أولاً فيما بينها على المبادئ الأساسية لتسريع العملية، ما أثار مخاوف من ظهور «أوروبا بسرعتين» تُترك فيها بعض الدول خلف الركب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس، الذي يترأس حالياً اجتماعات «إيكوفين»، لمجلة «بوليتيكو»: «لا أعتقد أن إنشاء هيكل منفصل أمر قابل للتطبيق، لأنه سيتعارض مع القناعة السائدة اليوم لدى جميع الدول الأعضاء بأن التجزئة يجب أن تتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصالح متضاربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاتفاق العام، فإن الوثيقة تخفي خلافات داخلية بين الدول الست نفسها. فبينما تتفق جميعها على تعزيز هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA وتحويلها إلى جهة رقابية قوية على مستوى الاتحاد، تختلف بشأن سرعة تنفيذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي الحل الوسط الذي توصل إليه الوزراء الستة، بأن يتم نقل الصلاحيات من الجهات الرقابية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية تدريجياً خلال فترة انتقالية «مناسبة وقصيرة قدر الإمكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يترك الباب مفتوحاً للنقاش حول المدة الزمنية الدقيقة، في ملف تتضارب فيه المصالح المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيطاليا وهولندا قد اقترحتا في البداية فترة انتقالية بطيئة قد تصل إلى ثماني سنوات كي تكتسب الهيئة الأوروبية صلاحياتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هولندا خففت منذ ذلك الحين من مطالبها، إذ دعا وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، خلال اجتماع الخميس، إلى فترة انتقالية أقصر، بحسب مسؤول هولندي، وهو ما قد يقرّب وجهات النظر بين الدول إذا أبدت إيطاليا استعداداً للتسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القضايا الخلافية الأخرى توسيع نطاق إشراف الهيئة الأوروبية ليشمل شركات العملات المشفرة، التي تخضع حالياً لرقابة وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تسوية مهمة، اتفقت الدول الست على أن تخضع شركات العملات المشفرة الكبرى لإشراف هيئة ESMA، بينما تبقى الشركات الأصغر تحت الرقابة الوطنية.</div></p>

أوروبا تتحرك لبناء قوة مالية تنافس «وول ستريت»

<p class='article-text'>يعقد مفوضا الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا، وماغنوس برونر، يوم الإثنين المقبل، في مدينة روڤيني الكرواتية، اجتماعاً مع وزراء داخلية تسع دول متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبحث قضايا الهجرة وإدارة الحدود الخارجية ومكافحة الاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا اللقاء في إطار مجموعة "MED9" التي تضم قبرص وفرنسا واليونان وكرواتيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا، والتي تأسست عام 2013 لتعزيز التنسيق بشأن قضايا منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يركز الوزراء خلال الاجتماع على تبادل وجهات النظر حول سبل الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط.</p><p class='article-text'>كما ستتناول المناقشات تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، وهو حزمة تشريعية تم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، وتتضمن آلية "مجمع التضامن" لتقاسم الأعباء بين الدول.</p><p class='article-text'>وسيبحث المشاركون أيضاً مقترح المفوضية الاوروبية بشأن إنشاء "نظام أوروبي مشترك للعودة"، يهدف إلى تنظيم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الشريكة ضمن محور الأمن والاستعداد في ميثاق المتوسط، إلى جانب مناقشة سبل تحسين التعاون في مجال إعادة القبول، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية، بما في ذلك الخطط المرتبطة بتحديث ولاية وكالة "فرونتكس" الأوروبية المسؤولة عن حرس الحدود وخفر السواحل.</p>

الاتحاد الأوروبي يبحث ملف الهجرة مع 9 دول متوسطية

<p class='article-text'>لم تكن استقالة ويس ستريتينج مجرد انسحاب وزير من تشكيل حكومي متأزم، بل هي "هزة ارتدادية" كشفت عن عمق التصدع في العمود الفقري لحزب العمال. فبتوجيهه صفعة علنية لشرعية قيادة "كير ستارمر"، اختار ستريتينج أحد أبرز منظري "البليرية الجديدة"، أن يتحول من حليف استراتيجي إلى خصم ، واصفاً البقاء في كنف السلطة الحالية بأنه انتحار "أخلاقي وسياسي".</p><p class='article-text'>هذا الانشقاق لا ينهي فقط حالة "الصمود الهش" التي حاول ستارمر تسويقها بعد نكسة الانتخابات المحلية، بل يضع بريطانيا أمام مشهد سياسي جديد: حكومة تفقد "عقلها التواصلي" وصوتها الإصلاحي، في مقابل معارضة داخلية شرسة بدأت بالفعل برسم ملامح مرحلة "ما بعد ستارمر".</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه ستارمر عاصفة من التمرد، حيث خسر الحزب السيطرة على 37 مجلساً محلياً في إنجلترا، وفقد أكثر من 240 مقعداً للمستشارين المحليين في انتخابات مايو الجاري.</p><p class='article-text'>هذا الانهيار امتد ليشمل ويلز، حيث فقد العمال السلطة في البرلمان الويلزي لأول مرة منذ عام 1999، مع تراجع حصتهم من الأصوات بنحو 25 نقطة. وبناءً عليه، يطالب حالياً قرابة 90 مشرعاً باستقالة ستارمر فوراً، ويعد "ستريتينج" أول عضو وزاري يغادر السفينة رسمياً منذ بدء هذا العصيان. ولتفعيل سباق القيادة، يحتاج ستريتينج الآن إلى حشد دعم 81 مشرعاً (خُمس نواب الحزب) لبدء التحدي الرسمي.</p><p class='article-text'>تكتسب استقالة ستريتينج زخماً إضافياً بالنظر إلى الأرقام القياسية التي حققها في وزارة الصحة ؛ حيث سجلت قوائم الانتظار أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008 بواقع 110,000 حالة في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ومنذ يوليو 2024، نجح في تقليص القوائم بمقدار 515,000 حالة لتصل إلى 7.11 مليون، وهو أدنى مستوى لها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت نسبة رضا المرضى تحت إدارته من 60% إلى 74.5%، ونجح في موازنة الميزانية لأول مرة منذ 9 سنوات بإنتاجية بلغت 2.8%، متجاوزاً الأهداف الحكومية.</p><p class='article-text'>هذا التباين الحاد بين نجاحه المهني وشعبية ستارمر التي تهاوت إلى نسبة رضا صافية بلغت (46-) وفق أحدث استطلاعات الرأي، جعل من مغادرته رسالة مفادها أن "الناجحين لا مكان لهم في حكومة بلا رؤية".</p><p class='article-text'>في رسالة استقالته، حذر ستريتينج من أن عثرات ستارمر وضعت "القوميين في السلطة في كل زاوية"، مستشهداً بمكاسب حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (Reform UK) التي تجاوزت 300 مقعد. وأكد ستريتينج أن البلاد تعيش حالة تيه سياسي: "حيث نحتاج للرؤية، نجد فراغاً، وحيث نحتاج للتوجيه، نجد انجرافاً".</p><p class='article-text'>وباعتباره يمثل جناح اليمين في الحزب والمتأثر بنهج "توني بلير"، يصر ستريتينج على أن ستارمر لن يقود الحزب في انتخابات 2029، داعياً إلى تحويل النقاش المستقبلي إلى "معركة أفكار" بدلاً من الصراعات الشخصية.</p><p class='article-text'>رغم الضغوط، يصر "داونينج ستريت" على أن ستارمر لا ينوي التنحي، محذراً من أن أي تغيير سيغرق البلاد في "الفوضى".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبدو أن استقالة ستريتينج قد أطلقت صافرة البداية؛ فقبل ساعات فقط، أعلنت "أنجيلا راينر" تسوية نزاعها الضريبي، مما يعيدها للمشهد كمنافسة قوية.</p>

وزراء بريطانيون يقفزون من سفينة ستارمر.. هل يغرق وحيداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً طارئاً، برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك، لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جاسم البديوي أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس، في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أنواع الإرهاب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزراء أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.</p>

البديوي: الاجتماع أكد أهمية التصدي لكل ما يستهدف أمن دول المجلس

وزراء داخلية «التعاون» يبحثون تعزيز التنسيق الأمني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنظّم القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع دي إكس بي لايف، النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية التي تقام هذا العام تحت شعار:</div></p><p class='article-text'>«نتواصل لنُحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع القمة في دبي أبرز قادة الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم القمّة هذا العام برنامجاً معرفياً ثرياً ومتكاملاً، يتضمّن أكثر من 15 مساراً رئيساً، و270 جلسة وحلقة نقاشية، وورش عمل متخصصة، تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الأمنية المعاصرة، مع توقعات بمشاركة نحو 220 متحدثاً من صنّاع القرار والخبراء، من أكثر من 110 دول في فعاليات القمة لمناقشة مستقبل العمل الشرطي الذكي والمبتكر، بما يعكس الزخم الدولي المتنامي للقمة ويعزز مكانتها منصةً عالمية لتبادل المعرفة وترسيخ التعاون الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «تجسّد القمّة الشرطيّة العالميّة منصّة استراتيجيّة رائدة تعكس التزام دبي المتواصل بتعزيز الأمن العالمي وتطوير منظومة العمل الشرطي على المستوى الدولي، من خلال ترسيخ التواصل الفعّال وتوحيد الجهود بين أجهزة إنفاذ القانون بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل تسارع التحديات الأمنية وتنامي العابرة للحدود منها، تبرز أهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي».</p><h2>خبرات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تعكس القمة الشرطية العالمية قدرة دبي على جمع الخبرات العالمية وتعزيز التعاون البنّاء حول القضايا التي تشكل المجتمعات والاقتصادات في عالمنا اليوم.</div></p><p class='article-text'>وتوفر القمة منصة لتبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وبناء شراكات طويلة الأمد وذلك من خلال استقطاب القادة والمتخصصين من مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>كما ترسخ القمة مكانة دبي الرائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية عالية الأثر، والتي تُسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وفكرية ملموسة، وتدعم بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة».</p><h2>توسّع نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد النسخة الخامسة من القمة توسعاً نوعياً في محاورها وبرامجها، مع تركيز متزايد على تعزيز مفهوم الترابط والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، من خلال استكشاف العلاقة بين العنصر البشري والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من نماذج العمل التقليدية المنعزلة إلى منظومة متكاملة وأكثر تنسيقاً، بما يعزز الجاهزية التشغيلية ويدعم التعاون العابر للحدود. وسيناقش القادة المشاركون أبرز التحديات الراهنة التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون عالمياً.</p><p class='article-text'>حيث تغطي الجلسات مجموعة من الموضوعات الحيوية، من بينها مكافحة غسل الأموال، والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر.</p><p class='article-text'>كما تطلق القمة مسارات ومنتديات جديدة تسلط الضوء على قضايا معاصرة، تشمل الصحة النفسية والبدنية لمنتسبي الأجهزة الشرطية، وأمن الفضاء والأقمار الصناعية، واستراتيجيات الدفاع والاستجابة للطوارئ، إضافة إلى تطوير آليات متقدمة لمكافحة الاحتيال.</p><p class='article-text'>ويبرز ضمن أجندة القمة محور «القيادة في قلب المنظومة»، الذي يركز على إعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الأمني، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة منظومة إنفاذ القانون.</p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في قطاع إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم وزراء داخلية وقادة أجهزة الشرطة وخبراء دوليون بارزون. </div></p><p class='article-text'>ويشارك معالي بانتش توشكوفسكي، وزير الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية، إلى جانب الفريق الأول بينوني-ماريان ماتيي، المفتش العام للشرطة الرومانية، ضمن نخبة من القيادات الأمنية رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'>وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية عن مواصلة استقبال طلبات الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية.</p><p class='article-text'>حيث تحتفي بالخبراء والمختصّين وقادة الشرطة وكافة العاملين في وكالات إنفاذ القانون والمجالات ذات العلاقة، الذين يكرّسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات وأمنها، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير العالمية رغم التحدّيات.</p><p class='article-text'>وسَيُغلق باب استقبال المشاركات في 25 من سبتمبر 2026. في حين سَتُعلن القائمة القصيرة للمرشحين في 02 نوفمبر، يليها الإعلان النهائي في 09 نوفمبر، وسيتم تكريم الفائزين بالجوائز الثلاث عشرة خلال حفل رسمي يُقام في 18 نوفمبر 2026.</p>

110 دول في القمة الشرطية العالمية نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيدرو سانشيز (رئيس وزراء إسبانيا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية حقوق الأطفال مما يقوم به أقطاب التكنولوجيا واجب قانوني وأخلاقي على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1910، تسلل المصور لويس هاين إلى مصنع قطن في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة، والتقط صورة لفتاة تقف أمام آلة غزل، وكتب أسفل الصورة: «غزّالة صغيرة هزيلة». كانت الفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وتعمل 12 ساعة يومياً بأجر زهيد، بالكاد يكفيها لتوفير قوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حياة الأطفال في تلك الأوقات شديدة الصعوبة. وقد تفاقمت بالفعل الأمراض وسوء التغذية بسبب ظروف العمل المزرية في الحقول والمناجم والمصانع. وقبل ذلك، وخلال القرن التاسع عشر، حاول بعض القادة التقدميين تنظيم هذه الأوضاع، لكن الصناعيين عارضوا ذلك بحجة أن الأدلة على الضرر غير حاسمة وغير قاطعة، وأن تطبيق القوانين سيكون مضراً لأن الأسر بحاجة إلى هذه الدخول. بل إن البعض زعم أن حظر عمالة الأطفال ينتهك حقوقهم الأساسية، لأن الدولة لا تستطيع حرمانهم من «حرية العمل». ولم يكن التاريخ رحيماً بالمرة بتلك الحجج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتُعد حقوق الطفل ركناً أساسياً من أركان ديمقراطياتنا، وحمايتها ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي. ومع ذلك، عندما أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، ومقاضاة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا الذين لا يلتزمون بذلك، عادت تلك الحجج المغلوطة نفسها للظهور من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجادل البعض بأن الضرر الذي لحق بالأطفال في المصانع لا علاقة له بالضرر الذي يعانونه في الفضاء الرقمي، لكنهم مخطئون. فهناك كمٌّ كبير ومتزايد من الأبحاث يُظهر أن ما يقرب من اثنين من كل خمسة مراهقين يقضون وقتاً مفرطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن كل ساعة إضافية تزيد من خطر إصابتهم بالاكتئاب بنسبة 13%. كما تشير الأبحاث إلى أن غالبية الأطفال قد شاهدوا محتوى غير مرغوب فيه على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن شركات التواصل الاجتماعي على دراية تامة بهذه الأضرار. وتُظهر تقارير داخلية لا حصر لها، كُشِف عنها من خلال إجراءات قانونية مختلفة، ليس فقط معرفة هذه الشركات بالضرر، بل هناك أيضاً درجة من التواطؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تكافح بعض الحكومات لتنظيم فضاء التواصل الاجتماعي، الذي سمح له بأن يتحول إلى فوضى عارمة حيث بالكاد تُطبَّق القوانين ونادراً ما تُلاحق الجرائم قضائياً. لكن لم يعد الآن بإمكاننا تحمل الفشل لأن صحة أطفالنا وأمنهم وكرامتهم على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جميع اللوائح الوطنية والدولية وفقاً لمبدأ أساسي: لا يُمكن طرح أي منتج في السوق قبل اختباره بدقة. ولا يمكن لأي دواء أن يصل إلى المرضى دون تجارب سريرية. كما لا تغادر أي سيارة المصنع دون ضمان وجود ميزات أمان إلزامية. وفي صناعة الألعاب، يكفي وجود خطر اختناق واحد مُثبت لسحب خط إنتاج كامل من كل رفوف المتاجر. في المقابل، فإنه في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تركنا أمراً لا يُمكن التسامح معه في أي مجال آخر: نشأة الأطفال في بيئة لا يكون فيها الضرر مُجرد تكهنات بل حقيقة موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب أن يتوقف هذا الآن. ويجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وهو إجراء يدعمه أكثر من 70% من البالغين في المملكة المتحدة وأكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي. وإسبانيا ليست وحدها في هذا. وهذا الأسبوع، وبالتعاون مع فرنسا و12 دولة أخرى، نُكثّف جهودنا على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا نفسها، اتخذنا الخطوة الأخيرة لعرض قانون حماية الطفل على التصويت، والذي سيتضمن هذا الحظر، إلى جانب تدابير أوسع. ويجب علينا إجبار شركات مثل إكس وإنستغرام وتيك توك على إزالة جميع العناصر التي تُشجع على الإدمان والقلق والكراهية من خوارزمياتها. ويجب علينا ضمان محاسبة المخالفين بموجب القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك حكومتي تماماً التعقيدات التي ينطوي عليها مثل هذا الحظر، إذ لن يكون تنفيذه سهلاً، وستكون هناك محاولات للتحايل عليه. لكن لا شيء من هذه التحديات يُضاهي مسؤوليتنا الكبيرة عن حماية الأطفال، وأن نظهر لمواطنينا أن أقطاب التكنولوجيا مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ ليسوا فوق القانون أو المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن مدى ثراء هؤلاء المليارديرات ونفوذهم، فهم ليسوا هم من يُسيطرون. بل الديمقراطيات هي من تُسيطر.</div></p>

لماذا يجب علينا حماية أطفالنا من وسائل التواصل الاجتماعي؟

<p class='article-text'>اعتقلت الشرطة في نيبال رئيس الوزراء السابق خادجا براساد أولي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بسبب مقتل العشرات خلال احتجاجات عنيفة في سبتمبر الماضي والتي أطاحت بالحكومة وأسفرت عن انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'>واعتقلت السلطات الزعيم الشيوعي القوي في مقر إقامته في ضواحي العاصمة كاتماندو، كما اعتقلت راميش ليخاك، وزير الداخلية السابق المتهم بإصدار أوامر للسلطات بإطلاق النار على المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية الحالي سودان جورونج عن الاعتقالات على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقال جورونج "لا أحد فوق القانون. لقد اعتقلنا رئيس الوزراء السابق كي بي شارما أولي ووزير الداخلية السابق راميش ليخاك. هذا ليس انتقاما من أي شخص، إنها مجرد بداية العدالة".</p><p class='article-text'>ودعا تحقيق أجرته لجنة شكلتها الحكومة إلى فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحق أولي وليخاك ورئيس الشرطة وقت الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وتأتي الاعتقالات بعد يوم من تولي حكومة جديدة برئاسة مغني الراب بعد فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري لحزبه "راستريا سواتانترا".</p>

نيبال.. اعتقال رئيس وزراء ووزير داخلية سابقين بسبب مقتل محتجين

<p class='article-text'>هنري فوي - ريتشارد ميلن<br>أثار صمت «الناتو» حيال تهديدات دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند قلقاً بالغاً في العواصم الأوروبية التي تخشى تقاعس الحلف عن الدفاع عن حقوق الدنمارك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُصدر الناتو بياناً رسمياً يؤكد فيه سلامة أراضي الدنمارك وغرينلاند وسيادتهما، كما لم يُعلّق على طموح الرئيس الأمريكي المعلن بشأن هذه الجزيرة القطبية الشاسعة، التي تعدّ جزءاً من مملكة الدنمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك الكثير من الغضب بين الأعضاء الأوروبيين الساعين إلى إظهار جبهة موحدة وتخفيف حدة التوترات عبر الأطلسي، ويتناقض بشكل صارخ مع جهود الاتحاد الأوروبي الأخيرة للالتفاف حول كوبنهاغن. </div></p><p class='article-text'>وقد غاب مارك روتّه، الأمين العام للحلف الذي تربطه علاقة ودية بترامب، بشكل غريب عن هذه القضية الأمنية الحساسة التي تمس الأعضاء. ولم تُؤخذ بعد المقترحات الواردة من باريس وعواصم أخرى لتعزيز نشاط الناتو في غرينلاند بعين الاعتبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقر المسؤولون الأوروبيون بأن الدور المحوري للولايات المتحدة في التحالف العسكري يقيد خياراتها في الرد، فقد صرح كثيرون لصحيفة فايننشال تايمز بأن غياب التحالف عن الأزمة يُنذر بتعزيز شعور ترامب بالإفلات من العقاب في تعامله مع الحلفاء واستغلاله لاعتماد أوروبا الأمني على واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقالت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا: «بما أننا نتحدث بوضوح عن دول حليفة في الناتو، فينبغي على الناتو أن يُطلق نقاشاً جاداً حول هذا الموضوع من أجل تخفيف الضغط أو الحدّ منه. وهذا النقاش يجب أن يشمل الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتهم ترامب الدنمارك بالتقصير في حماية الجزيرة بشكل كافٍ والاستثمار في أمنها، على الرغم مما يدّعيه من تصاعد النشاط البحري الروسي والصيني حولها. وأعلن البيت الأبيض أن العمل العسكري «خيار» إلى جانب الشراء أو غيره من الوسائل للسيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا تحدياً بالغ الصعوبة للناتو وروتّه، فأي غزو أو محاولة أمريكا ضم غرينلاند سيؤدي إلى صراع مباشر بين حليفين، ما يُشكك في المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي يعدها أعضاء عدة جوهر وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إنهم يلتزمون الصمت بشكل لافت. كان من المفترض أن يكون روتّه الرجل الذي يمكن لأوروبا الاعتماد عليه في تهدئة ترامب، لكن لم يكن من المفترض أن يكون بهذا الهدوء».</div></p><p class='article-text'>كما قال دبلوماسي في الحلف: «بالطبع، من الصعب مناقشة هذه الأمور داخل الناتو، لكن عدم مناقشتها يوحي بأننا جميعاً موافقون على ما يحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُصدر الحلف أي تصريحات علنية، وروتّه، الذي عادةً ما يكون حاضراً بقوة في مناقشات الأمن الأوروبي الأطلسي، لم يُجب إلا بـ60 ثانية عن سؤال أحد المذيعين التلفزيونيين بشأن الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسون هارت، المتحدثة باسم الناتو، لصحيفة فايننشال تايمز: «مع أننا لن نكشف تفاصيل المناقشات الدبلوماسية، فإن الأمين العام يعمل من كثب مع القادة وكبار المسؤولين على جانبي المحيط الأطلسي، كما يفعل دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه سيتناول هذه القضايا خلال زيارته إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'>وأضاف فاديفول إن الأمن في القطب الشمالي يكتسب أهمية متزايدة، قائلاً: «أريد أن أستغل زيارتي لمناقشة أفضل السبل التي يمكننا من خلالها في حلف الناتو تحمل هذه المسؤولية معاً، في ظل التنافسات القديمة والجديدة في المنطقة التي تشمل روسيا والصين».</p><p class='article-text'>وعلى مدار معظم العام الماضي، التزمت كوبنهاغن نهجاً هادئاً تجاه قضية غرينلاند، متجنبة الإدلاء بتصريحات علنية رداً على التصريحات التحريضية الصادرة عن ترامب أو إدارته، وحثت حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أن يحذوا حذوها، لكن هذا التكتيك تم التخلي عنه خلال الأيام القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن ترامب «جاد» بشأن ضم غرينلاند، وإنه «إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى من دول الناتو عسكرياً، فسيتوقف كل شيء، منها حلف الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون مشاركون في المفاوضات في بروكسل إن البيان تأثر بتزايد استياء كوبنهاغن من صمت الناتو، ويعكس رغبة في ضمان إدراك الحلف لما هو على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مشرعون دنماركيون (الناتو) إلى اضطلاع دور أكبر في النزاع مع الولايات المتحدة. ودعا كارستن باخ، عضو البرلمان عن التحالف الليبرالي، إلى إجراء نقاش بموجب المادة الرابعة من معاهدة الناتو، التي تتناول التهديدات الموجهة ضد الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وقال: «هناك دولة واحدة في الناتو، وهي الولايات المتحدة، ترى تهديداً في القطب الشمالي قد لا يكون واضحاً تماماً لبقية الدول، ولذلك أعتقد أن على الناتو أن يلعب دوراً مهماً في هذا النزاع الذي نشأ الآن بين دولتين من دول الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن «القانون أقوى من القوة» في إشارة إلى غرينلاند، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا: «لا يمكن البت في أي شيء يتعلق بالدنمارك وغرينلاند دون الدنمارك، أو دون غرينلاند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر قادة حلفاء الناتو، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً مع الدنمارك، أشاروا فيه إلى أنهم «لن يتوقفوا عن الدفاع» عن مبادئ «السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود».</div></p><p class='article-text'>يقول مسؤولون في حلف الناتو ودبلوماسيون من الدول الأعضاء المنتدبون إلى الحلف إن هناك جهوداً دبلوماسية غير رسمية جارية وجهوداً داخلية لتعزيز الأمن الجماعي في منطقة القطب الشمالي المحيطة بغرينلاند.</p><p class='article-text'>ويضيف المسؤولون أن العامين الماضيين شهدا تحولاً ملحوظاً من جانب دول الناتو في تلك المنطقة نحو دعم قيادة الحلف بشكل أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، مشيراً إلى مهمة الناتو التي أُطلقت قبل عام لحماية البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق بشكل أفضل: «لدينا مهمة حارس البلطيق، فلماذا لا يكون لدينا مهمة حارس غرينلاند؟ هذا ما نستطيع فعله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعرف شيئاً عن تلك المناقشات داخل الناتو بشأن غرينلاند، وكيف تجري. ولكن من الخارج، يبدو أن الناتو في وضع خاص نوعاً ما»، مشيراً إلى عضوية كل من الدنمارك والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي رفيع المستوى من دول شمال أوروبا: «أوكرانيا سهلة بالنسبة لنا. روسيا طالما مثلت عدواً لنا.</div></p><p class='article-text'>أما غرينلاند فأكثر تعقيداً بكثير. من المفترض أن تكون الولايات المتحدة حليفنا الرئيسي. وهذا ما يجعل كل شيء أكثر صعوبة».</p><p class='article-text'>رداً على سؤال مباشر حول تهديدات ترامب هذا الأسبوع، صرّح روتّه لشبكة «سي إن إن» بأنه يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي بشأن تزايد الأنشطة الروسية والصينية في المنطقة، وضرورة تعزيز الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «انظروا إلى الدنمارك، إنهم يستثمرون بكثافة في جيشهم. والدنماركيون لا يمانعون إطلاقاً في زيادة الوجود الأمريكي في غرينلاند عما هو عليه الآن. لذا أعتقد أن هذا يُظهر أن علينا -مجتمعين- ضمان سلامة القطب الشمالي».</div></p>

صمت «الناتو» حيال تهديدات ترامب بشأن غرينلاند يهز أوروبا

<p class='article-text'> يسود خلاف حاد نشب داخل الكابينت الأمني للاحتلال الإسرائيلي حول مستقبل قطاع غزة، فقد وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير تحذيراً مباشراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال اجتماع أمني، حيث أعلن استعدادات الجيش القيام بمهمة نزع سلاح «حماس»، عبر عملية عسكرية إسرائيلية أخرى في قطاع غزة. دون انتظار قوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن الجيش الإسرائيلي أعرب لنتانياهو عن شكوكه حول احتمالات نجاح «قوة الاستقرار الدولية»، التي تريد الإدارة الأمريكية إنشاءها في قطاع غزة، لنزع سلاح حركة «حماس» ضمن مهام أخرى.</p><div id='إعادة-انتشار'><h2>إعادة انتشار</h2></div><p class='article-text'>يأتي ذلك، وسط انقسام سياسي حول لجوء الجيش الإسرائيلي لخطة بديلة تتضمن إعادة انتشاره في كامل قطاع غزة، وإتمام مهمة نزع سلاح «حماس» بنفسه، حيث أحجم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن تقديم إجابة بهذا الشأن لرئيس الأركان، خلال مناقشة أمنية بحضور نتانياهو وكبار قادة الأمن بمن فيهم رئيس الأركان أيال زامير.</p><p class='article-text'>وكان زامير قد أكد خلال زيارة إلى القيادة الجنوبية التصميم الكامل على نزع سلاح «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية، مشدداً على عدم السماح لحركة «حماس» بإعادة بناء قدراتها وتهديد إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن «إسرائيل تجد نفسها مرة أخرى في مأزق بشأن هوية الجهة التي ستحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف القتال، وهي قضية رافقها كثير من الخلافات طوال الحرب بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء».</p><div id='رفح-الخضراء'><h2>«رفح الخضراء»</h2></div><p class='article-text'>وتتجه تل أبيب لتطبيق تجربة «رفح الخضراء»، والتي تقضي بإعادة السكان إلى مناطق معاد بناؤها بعد خضوعهم لتنقية أمنية صارمة. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة داخلية من وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش.وفي الوقت ذاته، يحذر مسؤولون من نهج «التقسيم على شرائح» (البروسوت) الذي قد تدفع نحوه واشنطن، ما قد يمنح «حماس» فرصة لاستغلال الفراغ الأمني في المناطق التي لم تتم إعادة تأهيلها بعد.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فإنه «في ضوء ذلك، طلب زامير من نتانياهو، خلال المناقشة، أن يقدم توجيهات للجيش الإسرائيلي بشأن ما يجب الاستعداد له في حالة وجود عملية عسكرية لنزع سلاح «حماس» ومن سيسيطر على المنطقة بعد ذلك».</p><p class='article-text'>ويرى زامير، المعارض لحكومة عسكرية في قطاع غزة، والذي رغم ذلك طرحها في النقاش كأحد الخيارات المتاحة في «اليوم التالي» لغزة لو انعدمت الخيارات الأخرى، أن إسرائيل قد تصل إلى الوضع نفسه الذي تعود فيه «حماس» وتزداد قوة، كما هو الحال الآن.</p><div id='قوة-الاستقرار'><h2>قوة الاستقرار</h2></div><p class='article-text'>ولفتت الصحيفة إلى أن «نتانياهو يتشارك مع زامير مشاعر الشك بشأن نجاح قوة الاستقرار الدولية في مهمة نزع سلاح «حماس»، لكن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في محاولة استنفاد هذه الخطوة».ويخشى وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن يطالب الأمريكيون بإعادة إعمار قطاع غزة ونزع سلاح «حماس»،</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، على هيئة مراحل، بحيث يتم نزع جزء صغير من السلاح مع إعادة إعمار متزامنة.</p><div id='عمق-أمني'><h2>عمق أمني</h2></div><p class='article-text'>وقالت صحف إسرائيلية إن الوضع في قطاع غزة مستقر نسبياً على طول ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، حيث يوفر هذا الانتشار عمقاً أمنياً للمستوطنات المحيطة ويحد من الاحتكاك المباشر مع السكان، وفي الوقت نفسه، يمثل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع من نزوح واسع وندرة الموارد وانتشار الأمراض عامل ضغط على حركة «حماس».</p><p class='article-text'>من جانبها، تسعى الولايات المتحدة لتسريع فتح المعابر الحدودية وإنشاء منطقة «رفح الخضراء» لاستيعاب السكان.ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة.قوة الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن أي تقدم إضافي يعتمد على إنشاء قوة استقرار دولية، تتولى حفظ الأمن في غزة ونزع سلاح «حماس» ثم تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لا تنتمي إلى «حماس»، تتولى لاحقاً السيطرة على القطاع. عندئذٍ سينسحب الجيش «الإسرائيلي» إلى 40% من مساحة القطاع،</p><p class='article-text'>ثم لاحقاً إلى 15% مع تحسن الأوضاع الأمنية المحلية. وفي الوقت نفسه، يفترض أن تنشأ حكومة تكنوقراط فلسطينية غير مسيسة لإدارة غزة، تكون مسؤولة أمام ما وصفه «ترامب» بـ «مجلس السلام».</p>

تحذير عسكري إسرائيلي .. خطط لهجوم واسع على غزة

<p class='article-text'>توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن توزيع عادل لطالبي اللجوء بين دول الاتحاد، في إطار خطة جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات الهجرة الجماعية.</p><p class='article-text'>ويشمل الاتفاق آلية للتضامن تتيح للدول الأعضاء إعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول التي تعاني من ضغوط هجرة شديدة مثل اليونان وإيطاليا.</p><p class='article-text'>بموجب الاتفاق، سيتعين على بلجيكا استقبال عدد إضافي من طالبي اللجوء القادمين إلى دول مثل اليونان وإيطاليا، ولكنها اختارت بدلاً من ذلك دفع مبلغ يصل إلى حوالي 13 مليون يورو للدول الأعضاء التي تعاني من ضغوط هجرة كبيرة، وذلك وفقاً للخيارات التي تتيحها آلية التضامن الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويتضمن "الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء"، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، آلية تضامن سنوية لإعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول الأعضاء التي تواجه أكبر ضغوط هجرة. وقد طور الاتحاد الأوروبي معادلة تخصيص تستند إلى أبحاث علمية تهدف إلى توزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء بشكل عادل.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن أربع دول أوروبية تواجه أكبر الضغوط على مستوى الهجرة، وهي اليونان، قبرص، إيطاليا، وإسبانيا. وبالتالي، ستكون هذه الدول هي الأوفر حظًا في استقبال الدعم من الدول الأخرى التي ستساهم في إعادة توزيع طالبي اللجوء. كما تم تشكيل مجموعة وسيطة تضم ست دول تلقت أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة مثل النمسا وكرواتيا وبولندا، التي لن يكون عليها التزام كامل أو سيقتصر الالتزام على جزء من العدد.</p><p class='article-text'>تقرّر بموجب الاتفاق استقبال 30,000 طالب لجوء سنويًا من دول الاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 12 يونيو 2026. ولكن نظرًا لأن 70% من الوافدين الجدد عادة ما يصلون في النصف الثاني من السنة، فقد تم الاتفاق على أن 21,000 طالب لجوء سيتم إعادة توطينهم في العام 2026.</p>

اتفاق على توزيع "عادل" لطالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>يجتمع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين بضغط من اليمين واليمين المتطرّف، للموافقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما الموافقة على إقامة "مراكز عودة" للمهاجرين.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، يصوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة بالرغم من انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".</p><p class='article-text'>وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدّم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.</p><p class='article-text'>ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي.</p><p class='article-text'>وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.</p><p class='article-text'>ويدعو البرلمان الأوروبي أيضاً إلى التحرّك سريعاً إذ يحض العديد من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.</p><p class='article-text'>من سيستقبل طالبي اللجوء؟ <br></p><p class='article-text'>كما تجري الاثنين مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا. ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.</p><p class='article-text'>وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.</p><p class='article-text'>وتجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات منذ عدّة أسابيع بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات حول الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول عدّة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم الكشف عن هويته "هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول "حسناً لقد أخذنا 3 آلاف+" طالب لجوء.</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.</p>

"غرامة الـ 20 ألف يورو"..الاتحاد الأوروبي يفرض"شراء الإعفاء" من حصص استقبال المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في قصر بيان بدولة الكويت الشقيقة، بحضور وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سموه في مستهل حديثه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتقدير حكومة وشعب دولة الإمارات للمجتمعين، متقدماً بالشكر والتقدير لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثمَّن سموه جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن العالم يشهد اليوم تحديات أمنية إقليمية ودولية متسارعة، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود ضمن منظومة عمل تشاركية متكاملة، تهدف إلى تعزيز أمن مجتمعاتنا الخليجية واستقرارها، دعماً لمسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على حرص دولة الإمارات الدائم على دعم كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن ثقته بأن الأهداف المشتركة ستتحقق من خلال العمل الجماعي المستمر، بما يرتقي إلى تطلعات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، وطموحات شعوبنا الخليجية نحو آفاق جديدة من التعاون المشترك والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت الشقيقة، بحثت مع إخواني وزراء الداخلية أهمية الارتقاء بالعمل الأمني المشترك إلى آفاق أوسع من التكامل والابتكار لتواكب التحولات الإقليمية والدولية، وتدعم جاهزية منظوماتنا في مواجهة التحديات المتسارعة، بما يعزز أمن الخليج واستقراره ويُجسّد تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً لمجتمعاتنا..</div></p><p class='article-text'>أشكر أخي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها المخلصة في إنجاح الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول المجلس.. أمن الخليج سيبقى درعاً منيعاً للمنطقة، ووحدته مصدر قوة واستقرار لمجتمعات أكثر تنمية وتطوراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وصل إلى العاصمة الكويتية، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p>

نتائج البحث عن: وزراء داخلية